یزدی زاده: ماده 163، شاه بیت اصلاح سیستم اطلاعات مالیاتی است، به قیمت های واقعی؛ حقوق بگیران 11 برابر اصناف مالیات می دهند!

به گزارش طرفداران رونالدو، کارشناس امور مالیاتی گفت: قوه قضاییه چندین ماه قبل نظر مثبتش را با اجرای ماده 163 قانون مالیات های مستقیم به دولت ابلاغ کرد، اما دولت آن را اجرایی نکرد!

یزدی زاده: ماده 163، شاه بیت اصلاح سیستم اطلاعات مالیاتی است، به قیمت های واقعی؛ حقوق بگیران 11 برابر اصناف مالیات می دهند!

گروه اقتصادی خبرنگاران- مهران شفاعتی؛ امروزه اقتصادیات یکی از بهترین و مهم ترین منبع درآمدی هر اقتصاد توسعه یافته ای برای اداره کشور محسوب می گردد که در صورت توجه به پتانسیل های آن می توان موتور سال ها به خواب رفته اقتصاد ایران را بیدار کرد و از درجا زدن در حوزه های مختلف نجات داد!

موتوری که می توانست زودتر از این ها روشن گردد و به حرکت سریع ایران در جاده پر پیچ وخم توسعه یاری کند، اما حالا ایران نه تنها در این جاده حرکتی نمی نماید بلکه به همت دولت و حتی مجلس، هر از گاهی با یک حرکت رو به عقب، آینده میلیون ها ایرانی را به قهقرا می کشاند. یکی از مهم ترین شاخصه ها برای حرکت روبه جلو در این جاده، افزایش شفافیت اقتصادی است، اما شیشه کدر اقتصاد ایران سال هاست تمایلی به تمیز شدن و شفافیت ندارد.

ایجاد قوانین صحیح اقتصادیاتی در سایه نظارت دقیق بر اجرای آن، در بسیاری از کشور های پیشرفته، باعث افزایش شفافیت، جلوگیری از پولشویی، فرار اقتصادیاتی و بسیاری از فساد های اقتصادی مختلف شده است. یکی از این قوانین مهم اقتصادیاتی که عدم اجرای تمام و کمال آن در کشور، راه را برای افزایش فساد باز نموده است، ماده 163 قانون اقتصادیات های مستقیم است.

در همین رابطه محمدرضا یزدی زاده؛ عضو سابق شورای راهبردی اقتصادیات کشور، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی پیرامون چالش های اصلاح ساختار اقتصادیاتی به مصاحبه با ما پرداخته است که در ادامه تقدیم می گردد.

مجلس اصلاحیه ماده 163 را در بودجه 1400 لحاظ نکرد!

یزدی زاده در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان اقتصادیاتی در یک سیستم واکنش گرا به اطلاعات رسیدگی می نماید، گفت: ماده 163 قانون اقتصادیات ها، اعلام می نماید که سازمان امور اقتصادیاتی می تواند اقتصادیات علی الحساب هر شخص را براساس درصدی از معامله ای که انجام می دهد، همان موقع معین و وصول کند. برخی ها در سازمان اقتصادیاتی اعتقاد دارند، برای اجرای آن اصلاحاتی احتیاج است، ما نیز به مجلس پیشنهاد نموده بودیم که در قانون بودجه سال جاری این اصلاحیه را ببیند که متاسفانه ندیدند! البته من و بسیاری از دوستان اعتقاد داریم احتیاج به این اصلاحیه هم نیست. چرا که اولا همین حالا، اقتصادیات علی الحساب موضوع این ماده در رابطه با مودیان فاقد سابقه اقتصادیاتی مناسب، که بعنوان مودیان پر ریسک تلقی میشوند، هنگام واردات کالا مشمول پرداخت اقتصادیات علی الحساب هستند و نمیتوان ادعا کرد واگداری و تکلیف وصول این اقتصادیات به ارکانی از حاکمیت که اموال مودی را در نزد خود دارند، احتیاج به اصلاح این ماده دارد؛ و ثانیا با توجه به اینکه اقتصادیات های علی الحساب، ماهیت اقتصادیات تکلیفی دارند، آقای دکتر رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه، نظر قوه مزبور را مبنی بر امکان اجرایی کردن این ماده به دولت اعلام کردند که به آن توجهی نشد. اقتصادیات های علی الحساب در تمام جهان با سه هدف مورد اجرا قرار میگیرند که عبارتند از: 1- منبع اساسی ایجاد جریان اطلاعات در سیستم اقتصادیاتی و در نتیجه جلوگیری از فرار اقتصادیاتی، 2- در برخورد با مودی پر ریسک و مودیانی که هزینه وصول اقتصادیات از آن ها، بالاست و 3- کاهش وقفه در وصول اقتصادیات ها که در اقتصاد های دچار تورم، موجب از بین رفتن ارزش واقعی درآمد های اقتصادیاتی است؛ و جالب اینکه علیرغم شدت بالای احتیاج کشور در زمینه هر سه عامل ذکر شده، این ابزار قدرتمند در کشور بکار گرفته نمیگردد.

وجود یک حلقه مفقوده در سیستم اقتصادیاتی

وی اضافه کرد: متاسفانه در هر دوره ای که وزیر عوض می گردد، مجلس سوال می نماید که چرا طرح جامع را اجرایی نمی کنید؛ و وزرا هم بدون اطلاع از ایراد اصلی، قول راه اندازی طرح جامع را میدهد. در اینجا یک حلقه مفقوده وجود دارد، این حلقه مفقوده منجر به ایجاد یک سیستم واکنش گرای اطلاعات اقتصادیاتی، به جای یک سیستم کنش گرا شده است. در طرح جامع می گوییم اگر کسی اظهارنامه اقتصادیاتی نداده است، سیستم، خودش برای او یک اظهارنامه فراوری می نماید؛ و اگر اظهارنامه داده، اطلاعات ابرازی با اطلاعات موجود در سیستم که قاعدتا باید کامل، پویا و کنش گرا باشد، مقایسه و در صورت مغایرت فاحش، مورد آنالیز قرار میگیرد؛ و این حلقه مفقوده که باید از جنس اطلاعات باشد و یک جریان پویا ایجاد کند، تنها و تنها به وسیله اجرای اقتصادیات علی الحساب، قابل اجراست. پیشنهاد ما این بود، که دولت بانک مرکزی را مکلف کند که برای هر فرد حقیقی یا حقوقی تمام حساب هایش را بصورت یک کاسه مونیتور کند، که این قابلیت همین حالا در سیستم بانکی وجود دارد. در این صورت بانک مرکزی می تواند میزان مجموع ورودی وجوه پول فردی که مثلا 5 تا حساب دارد را بصورت پویا، محاسبه کند، اگر مجموع پولی که در این حساب ها وارد می گردد، در طول سال از یک میلیارد تومان بیشتر گردد، این نشان می دهد فرد مورد نظر بحقوق بگیر، یا جزو اصناف ضعیف و ... نیست و این شخص یک فعال اقتصادی است.

به حداقل رساندن وقفه در وصول اقتصادیات

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حالا در اینجا سیستم بانکی هر چیزی که بالاتر از یک میلیارد تومان شد یک درصدش را از حساب شخص، تحت عنوان اقتصادیات علی الحساب کم کند و به سیستم اقتصادیاتی منتقل کند. این شخص یا در سیستم اقتصادیاتی پرونده اقتصادیاتی دارد که این علی الحساب در پرونده اش می رود و اگر هم ندارد بلافاصله سیستم برایش پرونده تشکیل می دهد. یک حسن قضیه این است که وقفه را در وصول اقتصادیات به حداقل می رساند. متاسفانه اعتقاد زیادی در این دولت به اقتصادیات وجود ندارد. این کار جزو ضروریات اجرای طرح جامع است و درصدش مهم نیست، یک درصد هم که با فرض حداقل سود فعالین اقتصادی یعنی چهار درصد، پیشنهاد شده بود، کفایت میکرد. البته مسلما استثناتی هم وجود خواهد داشت که مبلغ ورودی یا مشمول اقتصادیات نیست و یا اقتصادیات آن قبلا پرداخت شده (مثلا وجوه دریافتی بابت فروش ملک، اتومبیل، ارث و ... باشد) که در چنین شرایطی، مودی با ارائه مدارک مربوطه، وجوه اضافه پرداختی را ظرف دوماه دریافت میکند و در صورت تاخیر در استرداد، سازمان اقتصادیاتی مکلف به پرداخت جریمه تاخیر خواهد بود.

برداشت ناصواب نمایندگان مجلس!

یزدی زاده با اشاره به ماده 163 قانون اقتصادیات های مستقیم گفت: ماده 163 می گوید سازمان اقتصادیاتی می تواند اقتصادیات علی الحساب افراد را به نسبت حجمی از معامله، در هر کجای کشور برای هر کسی تامین و وصول کند. وقتی با برخی نمایندگان این طرح را پیشنهاد کردیم تا برای بودجه سال جاری اجرایی گردد، آن ها فکر کردند این اقتصادیات همان اقتصادیات تراکنش است، گفتیم اقتصادیات تراکنش یک اقتصادیات قطعی است و این اقتصادیات از نوع علی الحساب است. درواقع اگر این نوع اقتصادیات اجرایی نگردد، طرح جامع اقتصادیاتی قابل اجرا نخواهد بود. اقتصادیات علی الحساب یک پایه اقتصادیاتی نیست بلکه اقتصادیات بردرآمدی است که علی الحساب می گیرید. اهمیت آن از دید علی الحساب بودنش این است که مانند اقتصادیات یک ماهیت تکلیفی دارد و اقتصادیات تکلیفی برای مودی پر ریسک طراحی می گردد. به طور مثال اقتصادیات حقوق یک نوع اقتصادیات تکلیفی است چرا که اگر حقوق را به کارمندی بدهیم و اقتصادیات را از آن کم نکنیم، چه قدر باید سیستم را بچرخانیم که اقتصادیات را از او بگیریم و هزینه بسیاری ایجاد می نماید.

ماده 104 قانون اقتصادیات های مستقیم

او ادامه داد: در گذشته ماده 104 یعنی اقتصادیات علی الحساب را داشتیم، به طور مثال یک پیمانکار در یک استان دور افتاده با یک شرکت خصوصی یا دولتی قراردادی می بست، طبیعتا درآمدی کسب نموده بود و ما نمی توانستم پیمانکار را پیدا کنیم. در آن موقع اقتصادیات تکلیفی گذاشته بودند و می گفتند شما هر پرداختی که می خواهی به این پیمانکار کنید، 3 یا 4 درصد علی الحساب آن را بردار و به نام خود آن فرد به حساب سیستم اقتصادیاتی بریز. حالا آن پیمانکار، سر سال به سیستم گزارش کار خود را می دهد. اگر طلبکار باشد، مازاد پرداختی خود را دریافت میکند و بالعکس.

این استاد دانشگاه گفت: همانطور که عرض کردم، ما حتی این ماده 163 را همین الان هم اجرا می کنیم، به طور مثال در رابطه با کارت بازرگانی های یک بار مصرف، در حال حاضر می گوییم اگر کسی در گمرک جنسی وارد کرد و یا اگر این فرد توانست از سازمان اقتصادیاتی نامه ای بیاورد مبنی براینکه از طرف سیستم شناخته شده باشد، 3 سال گذشته اقتصادیاتش را پرداخت نموده است، مودی پرریسک نیست و می توانیم به آن دسترسی پیدا کنیم، اگر گمرک نمی خواهد از او اقتصادیات بگیرد، باید 3 درصد از ارزش وارداتش به علاوه تعرفه را از او بگیرد و آن 3 درصد را به حساب بریزد تا اقتصادیات علی الحساب او باشد.

درد همیشگی: دولت قانون را اجرا نکرد!

یزدی زاده با یبان انتقادی اضافه کرد: این انتقاد را به دوستان می کنیم که چه طور گمرک را مکلف کردید تا این کار را بکند، ولی بانک مرکزی را نمی توانید مکلف کنید تا این کار را انجام دهد؟ می گویند، چون آنجا معاونت خود وزارت خانه است، این رخ داده است که قانع کننده نیست. مسئله جالب اینجاست که آقایان بحث داشتند، اگر این بخش نامه را بکنیم ممکن است بانک مرکزی زیر بار نروند یا مردم شکایت بکنند و دیوان عدالت آن را لغو کند. من اطلاع موثق دارم که قوه قضاییه چندین ماه قبل نظر مثبتش را با اجرای این اقتصادیات به دولت ابلاغ کرد، اما دولت آن را اجرایی نکرد!

وی با اشاره به معافیت های خیریه ها گفت: در خصوص مجوز های موسسه خیریه که از یک جا صادر گردد بهتر است یا خیر، باید گفت عملا وقتی می گوییم اگر می خواهد از معافیت اقتصادیاتی استفاده کند، باید مصوبه دولت را بگیرد، یعنی آن را متمرکز می کنیم، اما اگر کسی نخواست معافیت اقتصادیاتی بگیرد یا اصلا معافیت ندادند، آن امتیاز را استفاده نمی نماید، اما به این معنی نیست که نتوانیم اطلاعاتش را دریافت کنیم. درواقع یک شخصیت حقوقی تحت هر عنوان تشکیلی شده و این شخصیت حقوقی از نظر ما یک شرکت است و این شرکت یا معاف است و یا نیست. که در هر دو صورت باید اظهارنامه اقتصادیاتی و اطلاعات مصرح در قانون را ارائه دهد. اگر معاف باشد که باید مجوز دولتی گرفته باشد، ولی اگر نیست باید رسیدگی کنیم و اقتصادیات بگیریم.

مجلس باید معافیت های اقتصادیاتی را حذف کند

یزدی زاده ادامه داد: در خصوص درست یا غلط بودن معافیت اقتصادیاتی نیز، در هر نقطه ای ما باید به جای معافیت، اقتصادیات صفر در نظر بگیریم، چرا که سیستم برمبنای اطلاعات می چرخد. درواقع معافیت یعنی اینکه می توانید اظهارنامه هم ندهید و اگر هم دادید هم معاف بدهید و کسی رسیدگی نمی نماید. برای کلیه فعالیت ها در یک سیستم مدرن ما مکلفیم نرخ صفر داشته باشیم، چرا که اطلاعاتی که در پرونده ها وجود دارد بر مبنای سیستم اقتصادیاتی است. مجلس باید تصویب کند که هیچ معافیت اقتصادیاتی در کشور وجود نداشته باشد و برای فعالیت های مختلف، نرخ صفر وجود ایجاد گردد. ماده 163، شاه بیت اصلاح سیستم اطلاعات اقتصادیاتی و امکان اجرای طرح جامع است. به اعتقاد من ظرفیت اجرای آن وجود دارد، هرچند که ما آن را در حال حاضر نیز اجرا می کنیم.

حقوق بگیر ما یازده برابر اصناف اقتصادیات می دهد!

او در خاتمه سخنان خود گفت: اقتصادیات علی الحساب در کشور های پیشرفته در حال اجراست. اجرای آن برای کشور ما بسیار مهم تر است، چرا که در کشور ما غیر از اقتصادیات حقوق، برای سایر منابع اقتصادیاتی خود، 2.3 سال به طور متوسط وقفه در فرایند وصول داریم، یعنی اقتصادیاتی که از یک فعال اقتصادی گرفته می گردد، به طور متوسط مربوط به عملکرد 2.3 سال پیش خود است. اگر 2 تورم 40 درصد را در نظر بگیرید، متوجه می شوید، اقتصادیاتی که از فعال اقتصادی گرفته می گردد، تومنی 2 ریال ارزش دارد که درواقع هیچ ارزش خاصی ندارد که یک فاجعه عظیم در نوع خود است! حقوق بگیری که واجب الحمایت است، اقتصادیات به روز را از او می گیریم، اما فعال اقتصادی را با 20 درصد ارزش اقتصادیاتش از او می گیرید. مثلا در 7 ماهه اول سال گذشته، 11 هزار میلیارد تومان اقتصادیات حقوق گرفتیم و 5 هزار میلیارد تومان هم از 3 میلیون فعال اقتصادی در قالب بازرگان شخص حقیقی، طلا فروش، اتومبیل فروش و کلا، پزشکان و... اقتصادیات مشاغل دریافت کردیم که این 11 هزار میلیارد تومان را به روز وصول کردیم، اما آن 5 هزار میلیارد تومان را با وقفه 2.3 سال وصول کردیم، که مسلما ارزش واقعی آن با توجه به تورم موجود، در حدود 20 درصد ارزش جاری آن است و به این معنی است که حقوق بگیر ما یازده برابر اصناف اقتصادیات می دهد.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 10 تیر 1400 بروزرسانی: 10 تیر 1400 گردآورنده: 7ronaldo7.ir شناسه مطلب: 1002

به "یزدی زاده: ماده 163، شاه بیت اصلاح سیستم اطلاعات مالیاتی است، به قیمت های واقعی؛ حقوق بگیران 11 برابر اصناف مالیات می دهند!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "یزدی زاده: ماده 163، شاه بیت اصلاح سیستم اطلاعات مالیاتی است، به قیمت های واقعی؛ حقوق بگیران 11 برابر اصناف مالیات می دهند!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید