گزارش تحقیقی، غربیها چگونه درباره معادله جان و نان فکر می نمایند؟، ناخدای مولوخ بازهم قربانی می خواهد؟ - طرفداران رونالدو

به گزارش گروه بین المللخبرنگاران ، شیوع بیماری کووید 19 که بر اثر ورود SARS-CoV-2 یا همان ویروس کرونای جدید به بدن انسان ایجاد می گردد دولت ها را در معرض پرسش هایی سخت و تصمیم گیری هایی سخت قرار داده است، از جمله مهم ترین این پرسش ها این بوده است که تعطیلی فعالیت های اقتصادی باید تا چه اندازه باشد و تا چه زمانی دوام داشته باشد .

از زمانی که این ویروس شروع به گسترش در سراسر جهان کرد و سازمان جهانی بهداشت آن را یک بیماری همه گیر اعلام نمود بازارهای اقتصادی جهان برآشفته شده است .

اوضاع به قدری بعد از شروع این بحران در اقتصادهای جهان بحرانی شد که روز 19 اسفند به عنوان دوشنبه سیاه نام گرفت و بحران در روزهای بعد هم همچنان بر بازارهای بورس و سهام جهان سایه افکند .

در این میان طولانی شدن این همه گیری، بسیاری از دولت ها را بر سر یک دوراهی مهم قرار داده است: قرنطینه و تعطیلی کسب وکارها باید به منظور ابتلای بخش کمتری از جمعیت به کووید 19 برای مدت نامعلوم ادامه پیدا نمایند یا اینکه باید با رعایت بعضی پروتکل های خاص به کسب وکارها، ولو به قیمت افزایش شمار مبتلایان اجازه فعالیت داد؟

چالشی که تصمیم گیران دولت ها با آن مواجهند این است که در صورتی که بخش صنعت و عمران همانند بخش های گردشگری و سرگرمی به حالت تعطیل درآیند اقتصاد وارد رکود می گردد و لطمات ماندگاری به آن وارد خواهد شد. از طرف دیگر عدم اتخاذ این تصمیم موجب ابتلای شمار بیشتری از کارگران به بیماری می گردد که این خود باعث تداوم بحران و به تبع آن، تبعات زیان بار اقتصادی آن خواهد شد .

این چالشی است که در تمام جهان پیش روی دولتمردان قرار گرفته اما این تناقض میان اقتصاد-سلامت در کشورهای سرمایه داری جدی تر از کشورهای دیگر است. به خصوص در اقتصادهای نئولیبرال که دولت ها از دخالت در امور عمومی مانند سلامت منع می شوند این تناقض شکل جدی تر به خود می گیرد تا جایی که شاهد هستیم بسیاری از این کشورها به این نقطه رسیده اند که برای نجات اقتصاد از ورشکستگی بهتر است که جان انسان ها را قربانی نمایند.

به عنوان مثال در آمریکا، عده ای این روزها به زبان بی زبانی می گویند که افراد مسن و ضعیف باید جانشان را فدای اقتصاد جهانی نمایند. چند روز پیش روزنامه گاردین در گزارشی در همین باره راجع به یک ناخدای افسانه ای نوشت: در کتب باستان اشارات و قدغن های زیادی درباره مولوخ وجود دارد. مولوخ، یکی از خدایان کنعان بود که برای پرستش او بچه ها را قربانی می کردند.

در ادامه مطلب روزنامه گاردین آمده است: حالا چند هزاره بعدتر نظراتی به گوشمان می خورد که پیشنهاد می دهند مسن ترها و ضعفا به پای خدای دروغین دیگری به نام اقتصاد جهانی قربانی شوند.

چندی پیش هم فرماندار ایالت تگزاس گفته که مردم باید علی رغم شیوع کرونا به سر کارهایشان بازگردند و افراد مسن تر باید مشتاقانه جانشان را برای حراست از سبک زندگی آمریکایی فدا نمایند. (اینجا)

با این حال، بسیاری از کارشناسان امر ترجیح اقتصاد یا سلامت را دوگانه ای غلط می دانند که در صورت تصمیم گیری بر اساس آن، لطمات جبران ناپذیری به هر دو وارد خواهد آمد. تدروس آدهانوم، رئیس سازمان جهانی بهداشت و کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول در مقاله ای مشترک چند روز پیش توصیه کردند دولت ها بین محافظت از سلامت عمومی و کوشش برای بازگرداندن مردم به مشاغلشان موازنه ای درست و منطقی ایجاد نمایند.

به همین جهت، در حال حاضر یک مسئله مهم در جهان این است که دولت ها تا چه اندازه به فکر ایجاد تعادل صحیح میان این دو مقوله مهم و در حال حرکت در این جهت هستند. در این گزارش قصد داریم نگاهی به همین موضوع داشته باشیم.

پیش از پرداختن به بحث ذکر این نکته لازم است که در هر یک از این کشورها، بر حسب اینکه بحران همه گیری بیماری کووید-19 یک بحران موقت و کوتاه مدت خواهد بود یا معضلی دیرپا و ماندگار، بحث از دو دسته راه حل یا برنامه برای ایجاد چنین موازنه ای در جریان است.

بسته های اقتصادی که دولت ها در حال حاضر برای حمایت از کسب و کارها و کارگران تخصیص می دهند در واقع بیشتراً بر اساس سناریوی موقتی بودن شیوع کرونا استوارند و هدف آنها این است که شرکت ها بتوانند فعلاً و در شرایطی که قرنطینه ادامه دارد رو پا مانده و نیروی کارشان را اخراج ننمایند تا بعد از بازگشت اوضاع به روال عادی، اقتصاد بتواند پس از مدتی به شرایط نخست بازگردد.

اما در سناریوی دوم، متغیرها و عوامل بسیار پیچیده تری در کارند، زیرا اگر که بحران ماندگار گردد، اولا تعیین نیست دولت ها تا چه حد می توانند به حمایت از مشاغل ادامه دهند و ثانیاً معلوم نیست که بسیاری از شرکت ها بتوانند با حمایت های محدود دولت باقی بمانند و فعالیتشان را پس از بحران از سر بگیرند.

آمریکا

آمریکا در حال حاضر یکی از آسیب دیده ترین کشورها از لحاظ تبعات همه گیری کووید-19 به شمار می رود و علاوه بر سقوط شدید بازار سهام در این کشور به بحث هایی جدی درباره احتمال وقوع رکود اقتصادی دامن زده است.

• بسته حمایت فعلی

  دولت دونالد ترامپ با کنگره آمریکا بر سر تصویب یک بسته محرک اقتصادی به ارزش 2 تریلیون دلار برای یاری به کاهش تبعات اقتصادی این ویروس توافق نموده اند.

  در این بسته نجات اقتصادی، 367 میلیارد دلار برای اختصاص وام به بنگاه های کسب و کار آسیب دیده از بحران در نظر گرفته شده است. در صورتی که شرکت ها بخش اعظم کارگرانشان را ظرف 6 ماه آینده اخراج ننمایند نیازی به بازگرداندن این وام نخواهند داشت. وجوهی هم برای حمایت از بخش های مختلف آمریکا از جمله صنعت هوانواردی، گردشگری و غیره در نظر گرفته شده است.

  • ترجیح دولت در دوگانه سلامت و اقتصاد

    با این حال، هنگامی که بحث از نگاه بلندمدت تر به بحران به میان می آید شمار زیادی از مقام های حزب جمهوری خواه، اقتصاددانان و حتی رئیس جمهور 73 ساله ایالات متحده ظاهراً به سمت بازگشایی اقتصاد، ولو به قیمت مرگ شمار زیادی از بیماران در اثر ابتلا به کرونا گرایش دارند.

    به همین جهت، دولت این کشور، علی رغم توصیه های مقام های بخش سلامت مصمم است هر چه زودتر اقتصاد را بازگشایی کند. ترامپ خود بارها با اشاره به این ضرب المثل که درمان یک درد نباید از خود درد بدتر باشد بر ضرورت انتها دادن هر چه سریعتر به تعطیلات تأکید نموده است.

    به همین دلیل روزنامه واشنگتن پست در گزارشی روز پنجشنبه نوشت دونالد ترامپ میخواهد کارگروه دومی در ارتباط با ویروس کرونا راه اندازی نموده و آن را به طور خاص، مأمور بازگشایی اقتصاد آمریکا کند. طبق گزارش این روزنامه، هدف دولت ترامپ این است که تا تاریخ 30 آوریل بخش های هر چه بیشتری از اقتصاد آمریکا شروع به کار نمایند.

    جاد دری، سخنگوی کاخ سفید گفت: رئیس جمهور ترامپ این اقتصاد را به یک نقطه اوج تاریخی برای همه آمریکایی ها رساند اما این بحران بی سابقه باعث لطمه به بسیاری از مشاغل و کسب و کارها شده است.

    او اضافه نمود: رئیس جمهور خواهان آن است که اقتصاد بار دیگر گگردده گردد تا مردم بتوانند به سر کارهایشان برگردند، اما تقویم زمانی این مسئله را داده های علمی تعیین خواهد نمود.

    ترامپ، البته در ابتدا هدفش را بازگشایی اقتصاد در روز 12 آوریل قرار داده بود اما با فشارهای جامعه پزشکی و مقام های مجموعه وزارت بهداشت بعداً آن را تا 30 آوریل تمدید کرد. واشنگتن پست نوشته با وجود این او مصر است که تعطیلی ها باید تمام شوند و کارگروه جدید باید مأمور به انجام این وظیفه گردد.

    • راه حل کارشناسان چیست؟

      اما کارشناسان در آمریکا راه هایی جایگزین برای ایجاد موازنه میان اقتصاد و سلامت پیشنهاد داده اند. به عنوان مثال، اسکات گاتلیب، کمیسیونر سابق دولت آمریکا در سازمان دارو غذا نقشه راهی را برای بازگشایی اقتصاد آمریکا در چند مرحله پیشنهاد داده است.

      نقشه راه گاتلیب بر دستیابی به 3 راه حلاستوار است: 1- کاهش مستمر تعداد موارد جدید ابتلا 2- افزایش ظرفیت اخذ تست ابتلا به کرونا از جمعیت عمومی و 3- تخصیص منابع اقتصادی کافی برای درمان مبتلایان در مناطق شدیداً آلوده.

      جروم آدامز از مقام های مجموعه وزارت بهداشت دولت فدرال هم در مصاحبه ای با فاکس نیوز روز آدینه طرح مشابهی برای شروع نقطه به نقطه کسب و کارها در مناطق مختلف آمریکا پیشنهاد داد. او گفت دولت آمریکا می تواند از اول ماه مه محدودیت ها را در مناطقی مناطقی از آمریکا که تعیین می گردد شیوع ویروس در آنها مستمراً فرایند کاهشی دارند بردارد.

      دیگر مقام های بخش سلامت در آمریکا هم می گویند برداشتن طرح فاصله زمانی در مقطع زمانی مد نظر ترامپ ملزوماتی دارد که باید رعایت شوند، اما در صورتی که این ملزومات رعایت نشوند انجام این کار فعلاً عقلانی نیست. دکتر رابرد ردفیلد، رئیس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها می گوید اتمام تعطیلی ها مستلزم افزایش چشمگیرکارکنان فعال در بخش سلامت است تا افرادی که با مبتلایان به عفونت کرونا در تماس هستند تحت معاینه قرار بگیرند.

      رد فیلد گفت در حال حاضر تنها 600 نفر از کارکنان سازمان تحت امر او درحال انجام این مأموریت هستند و اگر قرار به بازگشایی کسب و کارها طبق تقویم زمانی دولت آمریکا باشد، این تعداد باید به طرز محسوسی افزایش پیدا نمایند.

      در طرحی که محققان دانشگاه جان هاپکینز روز آدینه ارائه داده اند پیشنهاد شده در صورتی که تعداد کارکنان دخیل در این بخش برای رصد افراد در تماس با بیماران به 100 هزار نفر افزایش پیدا کند می توان این تست های لازم را از افراد، تصمیم به از سرگیری فعالیت های اقتصادی گرفت. مطابق این طرح همچنین دولت آمریکا باید 3.6 میلیارد دلار برای اجرای این طرح اختصاص دهد.

      آلمان

      آلمان بعد از شیوع ویروس کرونا دستور داده مدارس، بیمارستان ها، پارک ها، اماکن ورزشی و بیشتر مغازه ها دست کم تا 20 آوریل تعطیل شوند و دولت آلمان یک بسته نجات اقتصادی به ارزش 750 میلیارد یورو برای مبارزه با تبعات اقتصادی کرونا به تصویب رسانده است.

      • بسته اقتصادی فعلی

        آلمان کوشش نموده با استفاده از طرحی که قبلاْ توانسته از اقتصاد این کشور در بحبوحه بحران های جهانی محافظت کند چشم اندازی را برای بازگشت سریعتر اقتصاد به حالت نرمال ایجاد کند. البته مقام های دولت آلمان در روزهای گذشته گفته اند هنوز تعیین نیست محدودیت های وضع شده بر فعالیت های اقتصادی چه زمانی کاهش خواهند یافت.

        موافقان این طرح موسوم به Kurzarbeit به معنی کار کوتاه مدت آن را یکی از دلایل بازگشت سریع اقتصاد آلمان به اوضاع عادی بعد از بحران اقتصادی سال 2008 تا 2009می دانند. یارانه مربوط به این طرح را دولت تأمین می نماید.

        این طرح، شرکت هایی را که به شدت از رکود آسیب دیده اند قادر می نماید کارگرانشان را بدون اخراج به مرخصی بفرستند و یا ساعات کارشان را کاهش دهند. کارگران بخش زیادی از حقوقشان را دریافت می نمایند و دولت موظف می گردد بخش زیادی از کسری حقوق آنها را جبران کند.

        اگر شرکتی از این طرح استفاده کند می تواند موقتاً به کارگرانش مرخصی با حقوق بدهد. کارفرمایان این کارگران می توانند از سازمان اشتغال فدرال آلمان که وظیفه حمایت از بیکاران را دارد یارانه دریافت نمایند. دولت فدرال، 60 درصد حقوقی که کارگران قبل از شروع بحران دریافت می نموده اند را پرداخت خواهد نمود که با احتساب حق اولاد تا 67 درصد قابل افزایش است.

        بعد از فروکش کردن بحران، کارگران اخراج نشده اند و می توانند سر کارشان برگردند. منطق این طرح اولاً محافظت از کارگران در برابر بحرانی است که آنها نقشی در شروع آن نداشته اند و ثانیاً حمایت از شرکت ها برای از دست ندادن کارگرانی است که برای آموزش، دانش و تجربه کارگرانشان هزینه صرف نموده اند.

        مجلس آلمان ماه گذشته قانونی را برای تسهیل دسترسی شرکت ها به استفاده از این طرح تصویب کرد. طبق قوانین قبلی، شرکتی که دست کم 30 درصد از نیروی کارش قادر به کار کردن نیست می توانست از این طرح استفاده کند، اما در حال حاضر هر شرکتی که 10 درصد از نیروهایش در چنین شرایطی باشند می تواند از این طرح استفاده کند.

        با این حال، این طرح منتقدانی هم دارد. به عنوان مثال، گفته می گردد بخش خدمات در گذشته چندان از این طرح بهره مند نشده است. اتحادیه کارگری وردی که نمایندگی بخش خدمات را به عهده دارد گفته این طرح نمی تواند حمایت چندانی از کارگران کم درآمدی به عمل آورد که به عنوان مثال در رستوران ها و مشاغل مشابه کار می نمایند.

        از آن گذشته این بیم واقعی وجود دارد که بحران ایجادشده توسط همه گیری بیماری کووید-19 دیرپاتر از بحران های اقتصادی سابق در جهان باشد. در آن صورت این طرح برای روی پا نگاه داشتن اقتصاد آلمان مکفی به نظر نمی رسد.

        به عنوان مثال، اگر قرار باشد تعطیلی ها آن طور که متخصصان بهداشت توصیه می نمایند تا چند ماه دیگر ادامه داشته باشد بسیاری از شرکت ها از درآمد کافی برای بقا برخوردار نخواهند بود.

        • طرح کارشناسان برای موازنه نان-جان

          بر همین اساس به تازگی گروهی از دانشگاهیان آلمان طرح مفصلی برای نحوه بازگشایی اقتصاد آماده نموده و به دولت پیشنهاد داده اند مبارزه با کرونا را بیشتر یک مسابقه دو استقامت ببیند تا دوی سرعت.

          در این نامه آمده است: اقدامات آینده باید به گونه ای آماده و طراحی شوند که از یک طرف ضامن سلامت باشد و از طرف دیگر قادر به ادامه در مدت زمان طولانی باشند. برنامه ریزی برای این انتقال باید فوراً در بخش های سیاست، امور اجرایی، شرکت ها و سایر سازمان ها انجام شوند.

          کارشناسان در طرح پیشنهادی از دولت آنگلا مرکل خواسته اند ابتدا کارگروهی متشکل از متخصصان و نمایندگان تمامی اصناف تشکیل داده و نظر آنها را درباره نحوه برطرف تدریجی تعطیلات و تعیین یک تقویم زمانی برای شروع مجدد فراوری توسط بخش صنعت جویا گردد.

          در این گزارش تصریح شده صنایعی مانند مخابرات و خودروسازی بیشترین ارزش افزوده اقتصادی را ایجاد می نمایند بایستی برای شروع به کار در اولویت قرار بگیرند. در همین حال، کارهایی که از منزل قابل انجام هستند باید به صورت دورکاری انجام شوند. مدارس و مراکز نگهداری از بچه ها باید نسبتاً سریع بازگشایی شوند، چون بچه ها به ندرت نشانه های حاد دارند و والدین، در صورت بسته بودن این مراکز قادر به کار کردن نخواهند بود.

          شرکت های فراورینماینده محصولات بهداشتی هم باید فوراً بازگشایی شوند. اما برای رستوران ها و هتل ها برطرف محدودیت ها باید با دقت بسیار و در شرایطی بسیارکنترل شده انجام گردد، زیرا در این محیط ها حفظ فاصله اجتماعی کمتر مقدور ست. باشگاه های شبانه، مراکز تفریحی و رویدادهایی که تماشاچیان زیادی در آنها حضور دارند باید فعلاً تعطیل باقی بمانند.

          این گروه از متخصصان هم همانند آمریکا پیشنهاد داده اند می توان برای مناطق مختلف، بر حسب شدت بحران استانداردهای متفاوتی برای بازگشایی در نظر گرفت. آنها نوشته اند در مناطقی مانند نواحی روستایی که میزان ابتلا پایین تر است می توان سریع تر محدودیت ها را برطرف کرد.

          بخش دیگری از این طرح به استقرار برنامه های جامع برای دریافت تست از جمعیت عمومی اشاره دارد. به علاوه لازم است برنامه ای گسترده برای آموزش افراد و تأمین تجهیزات مراقبتی برای آنها تدوین و اجرا گردد.

          فرانسه

          در فرانسه، طبق جدیدترین گزارش ها شیوع کرونا به کاهش 6 درصدی فراوری ناخالص داخلی منجر شده و بدترین عملکرد سه ماهه اقتصاد این کشور در طول 75 سال گذشته را رقم زده است و موسسه ملی آمار و آنالیز های اقتصادی فرانسه پیش بینی نموده هر ماه قرنطینه موجب کاهش 3 درصدی رشد اقتصادی در سطح یک ساله این کشور می گردد.

          • بسته اقتصای فعلی

            امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه حدود سه هفته پیش (از 17 مارس) اعلام نمود به منظور جلوگیری از گسترش بیماری کووید-19 این کشور را به حالت قرنطینه درمی آورد. همزمان دولت او از طرحی به ارزش 50 میلیارد یورو بر اساس الگوی آلمان برای حمایت از شرکت ها وجلوگیری از بیکار شدن کارگران رونمایی کرد.

            یکی از مفاد بسته نجات اقتصادی امانوئل ماکرون طرح اعلام بیکاری موقت است که طبق آن کارفرمایان می توانند به جای اخراج جمعی کارگران از دولت یاری هزینه دریافت نموده و بخشی از حقوق کارگران را پرداخت نمایند. دولت فرانسه روز دوم آوریل اعلام نموده تا آن تاریخ 400 هزار شرکت به نمایندگی از 4 میلیون کارگر متقاضی دریافت این یاری هزینه ها شده اند.

            شرکت هایی که واجد شرایط دریافت این یاری هزینه ها شوند کارگرانشان 84 درصد از حقوق خالصشان را در دوره هایی که کار نمی نمایند دریافت خواهند کرد. افرادی که سطح حقوق آنها کمترین حد است کل حقوق را دریافت خواهند کرد.

            بند دیگر این طرح می گوید کارفرمایان در زمان بحران کرونا می توانند ساعات کاری کارکنانشان را بیش از حدی که در حالت نرمال در فرانسه مجاز است افزایش دهند. این قاعده برای تمامی فعالیت هایی که با حفظ امنیت و تداوم حیات اقتصادی و اجتماعی فرانسه ارتباط دارند صدق می نماید. طبق این بند، کارفرما می تواند از کارگر بخواهد به جای 48 ساعت در هفته 60 ساعت کار کند.

            کارفرمایان همچنین می توانند برای کاستن از ضررهای اقتصادی، کارکنانشان را مجبور به استفاده از 6 روز از مرخصی هایشان بنمایند.

            بنگاه های کسب و کار کوچک و شاغلان خویش فرما می توانند از یاری 1500 یورویی دولت استفاده نمایند. این گروه همچنین می توانند پرداخت اجاره بها، بهای برق و گاز خودشان را هم معوق نمایند.

            با این حال، در بسته نجات اقتصادی فرانسه هم همانند آلمان راه حلی برای حالتی که بحران ناشی از بیماری همه گیر طولانی و ادامه دار گردد در نظر گرفته نشده است.

            • ترجیح ماکرون چیست؟

              رئیس جمهور فرانسه همانند دونالد ترامپ خواهانبازگشایی هرچه سریعتر اقتصاد است. او جزو آن دسته از رهبران جهان است که معتقد است خبری از واکسن این بیماری دست کم تا سال 2021 نخواهد بود و باید همزیستی با کرونا را یاد گرفت.

              ماکرون در مصاحبه ای هفته گذشته گفت: اگر فعالیت های اقتصادی که به زبان ساده به ما اجازه می دهند در این کشور زندگی کنیم را انجام ندهیم امکان پذیر نخواهد بود که بنشینیم و فقط بیماران را درمان کنیم.

              • برنامه برای بازگشایی اقتصاد

                با آنکه امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه از همان نخستین روزهای اعلام قرنطینه کشور گفت که هوادار بازگشایی سریع اقتصاد است مقررات مربوط به قرنطینه بعد از گذشت 15 روز اول یک بار تمدید شده اند و فعلاً تا 17 آوریل پابرجا خواهند بود. پاریس هنوز تعیین ننموده بازگشایی اقتصاد فرانسه چه زمانی انجام خواهد شد و چه برنامه ای برای همزیستی با بحران کرونا در پیش گرفته است.

                فرانسه در جلسه کمیسیون اروپا که چند روز پیش قصد داشت نقشه راهی را برای اعلام هماهنگ انتها محدودیت ها در کشورهای عضو این اتحادیه تعیین کند با برطرف زودهنگام تعطیلی اقتصاد مخالفت کرد، اما هنوز تعیین ننموده چه راهبردی برای خروج از بحران اقتصادی در نظر دارد. کمیسیون اروپا هم چهار روز پیش اعلام نمود فعلاً طرح خود برای انتها دادن به تعطیلات درکشورهای عضو را معوق می نماید.

                اما روکایا دیالو، فیلمساز و روزنامه نگار فرانسوی در مقاله ای در الجزیره تعطیلی های فرانسه را جدیدترین تصویر از تضادهای اقتصادی-اجتماعی شگرف در این کشور دانسته و نوشته این تعطیلات به فرصتی برای تعطیلات در میان قشر متمول جامعه و کابوس برای طبقه کم بضاعت و کارگر تبدیل شده است. او نوشته در صورتی که این وضع ادامه پیدا کند شکاف های اقتصادی-اجتماعی در فرانسه به سطح خطرناکی خواهد رسید.

                انگلیس

                نخستین موارد ابتلا به کرونا اواخر ماه ژانویه مشاهده شد و یک ماه بعد به سرعت افزایش پیدا کرد و در حال حاضر بیش از 70 هزار نفر به این بیماری مبتلا شده و نزدیک به 9 هزار نفر جانشان را از دست داده اند.

                • اثرات منفی بر اقتصاد

                  این بحران سلامت به اقتصاد انگلیس هم لطمات جدی وارد نموده است. روز آدینه خبرگزاری رویترز گزارش داد در سه ماهه منتهی به فوریه 2020 رشد اقتصادی انگلیس به 0.1 درصد رسیده که یکی از ضعیف ترین نرخ رشدهای ثبت شده طی دو سال اخیر در این کشور محسوب می گردد.

                  در بین بخش های مختلف تنها بخش خدمات با رشد 0.2 درصدی رشد مثبت داشته است اما رشد بخش فراوری به منفی 0.6 درصد و ساخت و ساز به منفی 0.2 درصد رسیده است .

                  از سوی دیگر کسری بودجه انگلیس در ماه فوریه به 11.5 میلیارد پوند رسیده که تقریبا دو برابر رقم پیش بینی شده قبلی است .

                  موسسه رزولوشن فاندیشن نیز با نگران نماینده خواندن شرایط موجود، هشدار داده است که باقی ماندن رشد در سطح بسیار ضعیف می تواند دستاوردهای دولت در حوزه بازار کار را بر باد دهد. تورستن بیل، رئیس این موسسه گفت: سال 2019 سال بدی برای اقتصاد بود و به نظر می رسد تنها کمی تا یک رکود فاصله داریم .

                  بانک مرکزی انگلیس به دنبال مسائل اقتصادی پیش آمده دولت اعلام نموده است که به طور موقت مخارج دولت را تامین خواهد نمود. دولت انگلیس آخرین بار در بحران اقتصادی سال 2008 اقدام به استقراض مستقیم از بانک مرکزی نموده بود و بیشتر به وسیله انتشار اوراق قرضه اقدام به تامین اقتصادی مخارج خود می نماید.

                  دولت انگلیس همانند سایر دولت های اروپایی یک بسته نجات اقتصادی را برای یاری به شرکت ها و جلوگیری از بیکاری کارگران در نظر گرفته است.

                  • بسته حمایت فعلی

                    وزیر دارایی انگلیس روز 17 مارس از بسته ای به ارزش 330 میلیارد یورو برای حمایت از کسب و کارها و مشاغل رونمایی کرد. او در یک کنفرانس خبری، مفاد این بسته را اینطور خلاصه کرد: ما از مشاغل حمایت می کنیم از درآمدها حمایت می کنیم و از کسب و کارها حمایت می کنیم. هر کاری که لازم باشد انجام می دهیم.

                    وزیر دارایی انگلیس در ادامه گفت: هر کسب و کاری که نیازمند دسترسی به وجه نقد است می تواند از وام های مورد حمایت دولت استفاده کند.

                    دولت همچنین اعلام نموده به شرکت ها برای پرداخت حقوق افراد شاغل یاری خواهد نمود و 80 درصد از حقوق افرادی را که به دلیل کرونا قادر به کار نیستند پوشش می دهد.

                    • ترجیح جانسون در معادله اقتصاد-سلامت

                      دولت بوریس جانسون، مطابق جدیدترین گزارش های رسانه های انگلیس در ابتدا تئوری انتشار هدفمند ویروس کرونا با هدف ایجاد مصونیت گله ای را در دستور کار قرار داده بود و به همین سبب هم در برابر ضرورت تعطیلی کسب و کارها مقاومت می کرد.

                      همین دیروز (یکشنبه) روزنامه گاردین اسنادی منتشر کرد که نشان می داد دولت بوریس جانسون دست کم در سطح نظری به امکان سنجی مبتلا کردن بخش اعظم جمعیت به بیماری کووید-19 پرداخته است.

                      از همین روی، دولت بوریس جانسون به دلیل نادیده دریافت سلامت عمومی با تأخیر در عقب نشینی از این تئوری و اعلام دیرهنگام فاصله گذاری اجتماعی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

                      با این حال، دولت بوریس جانسون انتها روز 20 مارس در اثر فشارها دستور داد که اماکن محل تجمع عمومی مانند رستوران ها، اماکن تفریحی، فعالیت های ورزشی و غیره همانند سایر کشورهای اروپایی تعطیل شوند. او روز 23 مارس از قصد دولتش برای افزایش تعطیلی ها اطلاع داد و گفت این محدودیت ها فعلاً تا سه هفته پابرجا خواهند بود.

                      • طرح پیشنهادی برای موازنه

                        با آنکه دولت انگلیس برای جلوگیری از اثرگذاری طرح فاصله گذاری های اجتماعی کمتر درباره راهبرد لندن برای اتمام تعطیلات و همزیستی با کرونا صحبت می نمایند رسانه ها گزارش داده اند کابینه بوریس جانسون در حال آنالیز طرحی برای خروج از این بحران است.

                        نیل فرگوسن، مشاور دولت انگلیس در امور علمی در مصاحبه ای روز آدینه با شبکه بی بی سی گفت که راهبرد انگلیس، راهبردی برای اتمام تعطیلات بر اساس دو فاکتور سن و منطقه جغرافیایی خواهد بود.

                        همزمان رسانه های انگلیس گزارش داده اند نمایندگان مجلس این کشور در حال آنالیز مقاله ای علمی هستند که به تازگی توسط پژوهشگران دانشکده علوم بازرگانی وارویک نگاشته شده است. در این مقاله پیشنهاد شده دولت، ابتدا محدودیت ها را برای آن دسته از جوانان بین 20 تا30 سال که با والدینشان زندگی نمی نمایند بردارد. برآورد محققان در این مقاله حاکی است تقریباً 4.2 میلیون نفر در این طبقه قرار می گیرند.

                        محققان در این مقاله، علی رغم اذعان به اینکه قرنطینه برای جلوگیری از ایجاد بحران سلامت لازم است خاطرنشان نموده اند لازم است در نهایت نوعی موازنه میان اهداف اقتصادی و سلامت ایجاد گردد.

                        پژوهشگران نوشته اند اگر گروه سنی جوانان که احتمال ابتلای آنها به ویروس کرونا کمتر از جمعیت سالخورده است بتوانند در مراحل نخست برطرف قرنطینه نیمی از درآمد میانه خودشان را به دست بیاورند، 13 میلیارد یورو از درآمدها ظرف یکسال قابل بازیابی خواهد بود.

                        نگارندگان این مقاله پیشنهاد نموده اند که طرح پیشنهادی آنها قابل توسعه است ضمن آنکه کشورهای دیگر هم می توانند آن را به کار گرفته و اجرایی نمایند.

                        با این حال، نیک پاوتهاوی،استاد علوم رفتاری در این دانشکده در گفت وگویی با شبکه سی ان بی سی گفته با اینکه تصمیم سازان در انگلیس این مقاله را جدی گرفته اند و در حال آنالیز آن هستند متقاعد کردن عموم برای پذیرفتن آن کار ساده ای نیست.

                        او با این حال،تأکیدکرد لازم است به این نکته توجه کرد چنانچه تعطیلی اقتصاد چندین ماه دیگر ادامه یابد باعث ایجاد مرگ ومیرهایی به دلایلی غیر از بیماری کووید-19 خواهد شد.

                        در مقاله محققان دانشکده علوم بازرگانی وارویک هم تصریح شده طولانی شدن تعطیلی ها علاوه بر ضررهای اقتصادی عوارض بسیار زیاد دیگری اعم از بیماری های جسمی و روانی و مرگ خواهد شد و بدهی هایی بالا خواهد آورد که نسل های بعدی مجبور به بازپرداخت آن خواهند بود.