دورنمای صنعت برق ایران چگونه خواهد بود؟ - طرفداران رونالدو

بر اساس آخرین اطلاعات و آمارهای ارائه شده در مجلس بخش خصوصی نشانگر آن است که این صنعت در آینده نیز با کسری بودجه هزینه ای و سرمایه ای روبرو خواهد شد که احتمالا کار را سخت تر نیز خواهد ساخت. البته به خوبی می دانیم که صنعت برق ایران به عنوان یک صنعت زیرساختی با چالش های متعددی روبه رو بوده که بعضی از آنها به صورت مزمن باقی مانده و استمرار آنها موجب شده تا دسترسی به برق به یکی از چالش های فضای کسب و کار ایران تبدیل گردد و صندلی ایران در رتبه بندی محیط کسب و کار را با تغییر روبرو کند. در این ارتباط و براساس سوابق موجود اصلاحات ساختاری مکرر و خصوصی سازی ناکارآمد اتلاف بالا و بهره وری پایین در بخش های فراوری انتقال و توزیع تداوم کسری بودجه و انباشت بدهی وزارت نیرو و رشد چشمگیر مصرف خانگی برق به ویژه در روزهای گرم سال و به طور ویژه و اختصاصی به لحاظ پاندومی کرونا در روزهای پیک زمستان شماری از مهم ترین مسائل صنعت برق در سالیان اخیر بوده که یکی از علل نمود و تداوم آنها نابسامانی های موجود در اقتصاد صنعت برق کشور بوده و تبیین آن احتیاجمند تجزینه و تحلیل جریان مالی این صنعت با توجه به عملکرد بودجه وزارت نیرو است. از طرفی و براساس آنالیز های اجرا شده با توجه به کسری منابع در حوزه سرمایه گذاری نیز باید گفت که برای افزایش ظرفیت سالانه فراوری برق به میزان حداقل 5 تا 7 هزار مگاوات در هر سال بالغ بر 3 تا 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید احتیاج است. این در حالی است که به دلیل کمبود منابع تامین مالی پروژه ها توسط دولت عدم توانایی ورود بخش خصوصی به این نوع پروژه ها به دلیل عدم اعتماد و اطمینان متقابل در تامین احتیاجهای طرفین و از طرف دیگر عدم دسترسی به منابع مالی و فاینانس خارجی و بین المللی به دلیل شرایط تحریم سرمایه گذاری در جهت برق متناسب با احتیاجها نیست، علاوه بر اینکه آنالیز فرایند سرمایه گذاری در بخش فراوری برق در سال های گذشته نشان می دهد این فرایند به صورت کاهنده بوده است. بر اساس آخرین اطلاعات و آمارهای ارائه شده از سوی سندیکای صنعت برق ایران، صندلی صنعت برق ایران در اقتصاد ملی شامل بیش از 2 هزار بنگاه های کوچک و متوسط و نیز عظیم بوده که اشتغال مستقیم در مجموع بخش های دولتی و خصوصی را به بالاتر از 150 هزار (یکصد و پنجاه نفر) در بر گرفته که معادل یک درصد فراوری ناخالص داخلی کشور (GDP) و نیز بیش از 13 هزار میلیارد تومان ارزش افزوده را شامل می گردد. در همین ارتباط تعداد کل مشترکین در سال 1399 حدود 37 میلیون بوده که شامل 33 درصد خانگی، 14 درصد کشاورزی، 35 درصد صنعتی و 18 درصد را سایر شامل مصارف عمومی روشنایی معابر و نظایر آن را در بر می گیرد.

اما چالش های اصلی صنعت برق ایران را می توان به چهار بخش اصلی تقسیم کرد:

1-چرخه معیوب اقتصاد برق شامل قیمت گذاری برق کسری بودجه و کاهش سرمایه گذاری

2-مشکلات پایداری شبکه شامل پایش و نگهداری و تعمیرات تاسیسات تلفات فراوری و شبکه برق و الگوی مصرف برق

3-مشکلات زنجیره تامین و صادرات برق شامل دسترسی به مواد اولیه از صنایع بالادستی توسعه فناوری و خرید ساخت داخل، کاهش صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی

4-نظام حقوقی و قرارداد یک جانبه و ناکارآمد نیز شامل عدم تعدیل قراردادها توقف قراردادها و انباشت بدهی به بخش خصوصی

با رعایت نکات فوق و چرخه معیوب اقتصاد برق باید گفت که صنعت برق ایران دچار یک جریان نامتعارف مالی شده است. این قیمت گذاری نادرست منجر به عدم توازن درآمدها و هزینه شده و این عدم توازن به کسری بودجه دولت و انباشت منجر شده است و در اثر آن فرایند سرمایه گذاری در این صنعت مهم نیز نزولی شده است.

در این حالت صنعت برق ایران به موضوع حائز اهمیت دیگری یعنی پایش نگهداری و تعمیرات اساسی تاسیسات خود احتیاج مبرم دارد که در کنار این مهم تلفات فراوری و شبکه برق را با تعبیه یک نظام سیستمی نرخ بالای تلفات برق را در بخش فراوری بازدهی نیروگاهی با توجه به عمر ناوگان که از استانداردهای بین المللی پایین تر بوده و احتیاجمند اجرای طرح های بهینه سازی است. در بخش انتقال و به ویژه بخش توزیع نیز تلفات شبکه بالاتر است. علاوه بر دو نکته مهم یاد شده یکی از چالش های کلیدی صنعت برق اتلاف برق به واسطه الگوی ناصحیح توسط مشترگان برق بوده است. این الگوی مصرف منجر به رشد تقاضای برق بیش از مقدار مالی مورداحتیاج است. این در حالی است که تا تغییر الگوی مصرف و استفاده بهینه و مالی از منابع برق رشد تقاضای برق متناسب با نرخ رشد توسعه زیر ساخت های برق خواهد شد.

راهبردهای کلید صنعت برق

با توجه به نکات پیش گفته و درک واقعی آنچه که بر صنعت برق می گذرد باید گفت که بر اساس تجارب به دست آمده و نیز مطالعات اجرا شده در سندیکای صنعت برق ایران که در کمیسیون انرژی اتاق تهران مورد بحث و مصاحبه نهاده شد ضروری است راهبردهای این صنعت در سه بخش اصولی، اصلاح اقتصاد برق اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی و نیز توسعه ساخت داخل و صادرات مورد آنالیز و تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

الف- راهبردهای اصلاح اقتصاد برق: در این باره ضروری است اصلاح نظام قیمت گذاری و نیز تامین مالی سرمایه گذاری و همچنین تسویه مطالبات بخش خصوصی بعنوان موارد اساسی در این بخش مورد توجه نهاده شده تا مبانی مالی این صنعت اصلاح و به بازدهی مناسب نزدیک گردد.

ب - راهبر اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی: با توجه به فرایند رو به رشد نظام های قراردادی و اجرایی در فعالیت های مترتب بر سامانه کلی برق ضرورت دارد اصلاح رژیم حقوقی اجرای قرارداد تیپ و حل معضل قراردادهای متوقف شده مورد توجه جدی مسوولان امر نهاده شده و در اولویت بالاتری نسبت به اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی صنعت برق ایران اقدام کند.

ج - راهبرد توسعه ساخت داخل و صادرات: همگان شرایط و محدودیت های پاندومی کرونا و تغییرات پی در پی شرایط حاکم بر فرایند فراوری و توسعه را شاهد هستند و پارامترهای اثرگذار بر برنامه های ساخت و توسعه محصولات این صنعت را شناسایی نموده اند. در این باره ضروری است اولویت ها به طور جدی در نظر گرفته شده و به عنوان عامل های کلیدی برای امر توسعه ساخت داخل و سپس صادرات محصولات اقدامات جدی بشرح زیر صورت گیرد:

-خرید محصولات ساخت داخل به ویژه محصولات دانش بنیان

-کاهش هزینه های تامین مواد اولیه از صنایع بالا دستی برق

-برطرف موانع صادرات برق و توسعه خدمات مهندسی برق

-بهینه سازی و کاهش تلفات و توسعه تجدیدپذیرها به عنوان یک اولویت

در این رابطه و بر پایه مطالعات میدانی و تحقیقات اجرا شده از سوی سندیکای صنعت برق ایران ضروری است سه اقدام مطالعاتی و اجرایی برای سال پیش رو در نظر گرفته شده تا از این طریق بتوان نسبت به عملیاتی شدن راهبردهای پیش گفته اطمینان لازم را بدست آورد.

اصلاح اقتصاد برق: این مهم در برگیرنده سه اقدام اساسی و جدی است تا از این طریق بتوان نسبت به ساماندهی و بازدهی مطلوب این صنعت امیدوار بود.

الف - اصلاح نظام قیمت گذاری

نظام قیمت گذاری صنعت برق احتیاجمند اصلاحاتی است که بتواند در جریان درآمد و هزینه های آن توازن و تعادل برقرار سازد. برای این منظور ضروری است در کوتاه مدت و بلندمدت اصلاحاتی در آن صورت پذیرد. از این رو در کوتاه مدت برای جبران هزینه های تمام شده برق متوسط قیمت فروش برق با شیب تدریجی به میزانی بیش از نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کند. این تغییر با توجه به نظام چند نرخی تعرفه گذاری فعلی می تواند به نحوی باشد که کمترین اثر را بر اقشار کم مصرف و دهک های پایین داشته باشد و هزینه بیشتری از مشترکین پر مصرف دریافت کند. همچنین در بخش کشاورزی و صنعتی نیز شیب تغییرات باید به نحوی باشد که کمترین اثر تورمی را داشته باشد و سازوکارهایی مانند بازار صرفه جویی را فراهم سازد که مشترکان که مصرف بهینه دارند بتواند میزان صرفه جویی را با مشترکین پر مصرف مبادله نمایند.

ب - تسویه مطالبات بخش خصوصی:

بخش خصوصی صنعت برق همیشه مطالبات مالی مقوقه ای از وزارت نیرو و شرکت های تابعه داشته که با تاخیرهای طولانی پرداخت شده است. این تاخیر های طولانی مدت در شرایطی که ارزش پول ملی سیر نزولی داشته و تورم در حال افزایش است فعالان بخش خصوصی را با چالش های جدی بر پرداخت تعهدات خود به ویژه حقوق کارکنان و نیروهای شاغل در این بنگاه های مالی روبرو نموده است. آنچه که موجب نگرانی جدی است معوق ماندن مطالبات بخش خصوصی از شرکت های تابعه وزارت نیرو و شرکت برق توانیر است که منجر به تعطیلی و ورشکستگی سازندگان و پیمانکاران صنعت برق شده و بحران ناشی از این فرایند می تواند ابعاد اجتماعی گسترده ای در بین کارگران و کارکنان شرکت ها که عمدتاً حقوق و دستمزد چندین ماهه خود را دریافت ننموده اند، ایجاد کند. به همین منظور انتظار می رود تمهیدات لازم برای تسریع در پرداخت مطالبات معوق مانده بخش خصوصی اتخاذ گردد.

ج- تامین مالی سرمایه گذاری:

علاوه بر نکات پیش گفته سرمایه گذاری در صنعت برق احتیاج به تامین مالی از منابع متعددی دارد که برای تحریک آنها ضروری است محرک سرمایه گذاری کشور فعال گردد. استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی مکانیزمی است که می تواند بخش های دیگر سرمایه گذاری را نیز با خود همراه سازد. برای این منظور پیشنهاد می گردد که فهرستی از طرح های اولویت دار سرمایه گذاری جدید و نوسازی صنعت برق با سقف 3 میلیارد دلار با تاکید بر تقویت سرمایه گذاری در بخش فراوری برق انتقال و توزیع برق با همکاری پژوهشگاه نیرو و سازمان برنامه و بودجه اتاق بازرگانی و سندیکای برق تهیه و نسبت به تخصیص منابع مورد احتیاج ارزی و ریالی آن به وسیله منابع صندوق توسعه ملی فروش اوراق مشارکت و منابع بانکی اقدام گردد.

در این حالت ضروری است با کسب نظر از بخش خصوصی و اصلاح قرارداد تیپ شرایط تعدیل و تمامی ریسک های موجود در قراردادها پیش بینی گردد و به نسبت منصفانه ای این ریسک ها بین طرفین تسهیم گردد و دولت مکلف گردد دیون خود به بخش خصوصی صنعت برق را در طرح های عمرانی و توسعه ای از اعتبارات و منابع حاصله با تقبل خسارت تاخیر در تادیه و به صورت نقدی پرداخت کند. در بخش پایانی این تحلیل و نقش راهبردهای صنعت برق ایران باید یادآوری کرد که دولت با همکاری بخش خصوصی ضرورت دارد به موارد مشروحه زیر به طور جدی رسیدگی نموده و با همکاری اتاق بازرگانی و سندیکای برق نسبت به احقاق حقوق بخش خصوصی اقدام لازم را به انجام برساند.

- اصلاح نظام قیمت گذاری

- سرمایه گذاری و تامین مالی

- تسویه مطالبات بخش خصوصی

- اصلاح رژیم حقوقی پیمان ها

- اجرای قراردادهای تیپ مورد توافق

- خرید محصولات ساخت داخل و به ویژه محصولات دانش بنیان

- کاهش هزینه تامین مواد اولیه از صنایع بالادستی

- برطرف موانع صادرات برق و خدمات مهندسی

- بهینه سازی و کاهش تلفات و توسعه تجدیدپذیرها

کلیه موارد فوق با نظارت دولت و در اجرای قانون برنامه ششم و تسهیل مقررات خواهد بود.