تکرار تجربه غلط پرداخت مستقیم به واحدهای تولیدی، راه حل کاهش انحراف تسهیلات کرونایی چیست؟
به گزارش طرفداران رونالدو، معضلی که همواره در زمینه پرداخت این تسهیلات وجود داشته، انحراف این تسهیلات از اهداف واقعی آن است که تجربیات گذشته اعطای تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای تولیدی نیز آن را تأیید می نماید.
به گزارش گروه مالی خبرگزاری خبرنگاران، پرداخت تسهیلات 100 هزار میلیاردتومانی از تصمیماتی است که ستاد ملی کرونا برای جبران خسارت های مالی این ویروس در نظر گرفته است. اما یکی از بخش هایی که قرار است از این تسهیلات بهره مند گردد بخش کسب و کارها و مشاغل آسیب دیده در بحران کرونا است که براساس مصوبات کارگروه مالی ستاد کرونا قرار است 75 هزار میلیاردتومان به کسب و کارهایی که کارگران خود را اخراج نکرده اند آن هم در قالب وام هایی با نرخ 12 درصد پرداخت گردد که 8 درصد از این بهره نیز دولت پرداخت خواهد شد. تسهیلات دولت شامل اصناف و واحدهایی میگردد که در ایام درگیری با این بیماری آسیب دیده اند که بخشی از آن شامل کارگران واحدهای فراوریی و روزمزد و همچنین شامل شرکت های حمل و نقل و مسافری و هتل ها نیز خواهد شد.
اما معضلی که همواره در زمینه پرداخت این تسهیلات وجود داشته، انحراف این تسهیلات از اهداف واقعی آن است که تجربیات گذشته اعطای تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای فراوریی و کسب و کارها نیز آن را تأیید می نماید. در چنین پرداخت هایی احتمال این که این تسهیلات توسط مشاغل و کسب و کارها دریافت گردد که اهلیت و نیازمندی به آن ندارند، بسیار قریب الوقوع است که نتیجه آن کاهش بهره مندی اقشار نیازمند خواهد بود.
مهمترین چالش و معضلی که کسب و کارها و واحدهای فراوریی آسیب دیده از کرونا با آن روبرو هستند پرداخت دستمزد و مزایای شاغلین است که این ناتوانی منجر به بیکاری بسیاری نیز شده یا خواهد شد. علاوه براین پرداخت به صاحبان کسب و کار و مشاغل و واحدهای فراوریی این احتمال را افزایش خواهد داد که تسهیلات به اقشار نیازمند و مورد هدف اصلی آن تعلق نگیرد و زمینه مصرف آن در غیر فعالیت های فراوریی و خدماتی را فراهم می نماید. یکی دیگر از آسیب های پرداخت مستقیم به فراورینمایندگان شفاف نبودن جزئیات پرداخت تسهیلات است که نتیجه آن در بازگشت نتایج مورد انتظار این تسهیلات نمایان خواهد شد.
برای افزایش بازدهی تسهیلات ارزان قیمت ضروری است تا مسئولان بانک مرکزی و وزارت صمت برای نحوه پرداخت آن ضمانت اجرایی را اتخاذ نمایند تا در صورت پرداخت این وام ها به کسب و کارهای مختلف برای جبران حقوق و دستمزد کارگران استفاده گردد. شناسایی به وسیله حق بیمه پرداختی توسط کارفرمایان و همچنین یارانه دریافتی، روشی است که می توان با استفاده از آن کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا را با شناخت دقیق تری انتخاب کرد.
همچنین نحوه پرداخت تسهیلات دولتی را می توان به صورت اعتباری و ریالی در نظر گرفت به این نحو که تسهیلات را به مقدار تقریبی یک میلیون تومان با بازپرداخت دو ساله به هر فرد از خانواده متقاضی پرداخت گردد که در این صورت بر پرداخت، هزینه و اثرگذاری آن بر اقشار آسیب دیده و واحدهای فراوریی نیز مدیریت بهتری صورت می گیرد. همچنین این شیوه پرداخت می تواند جایگزین حقوق یک یا دو ماهه هر فرد متقاضی گردد و افراد می توانند به شغل خود نیز ادامه دهند. در واقع دولت با این روش خود تضمین پرداخت حقوق و مزایای هر فرد شاغل را بر عهده خواهد گرفت. همچنین این روش می تواند باعث تحریک تقاضا و یاری به افزایش فراوری و خدمات واحدهای مختلف گردد. علاوه بر این بانک مرکزی نیز با استفاده از یارانه نقدی و یارانه معیشتی می تواند بازپرداخت این تسهیلات را ضمانت و رصد کند تا در صورت عدم پرداخت توسط دریافت نمایندگان آن، بازگشت این حجم بالا از تسهیلات با مشکل روبرو نگردد.
انتهای پیغام/4141
منبع: خبرگزاری دانشگاه آزاد آنا