ردپای غفلت بر راستا اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان - طرفداران رونالدو

به گزارش خبرنگاران، بحث تدوین قانون حمایت از حقوق معلولان برای اولین بار، به اوایل دهه 1380 بازمی گردد، زمانی که قرار بود قانونی نوشته گردد تا مسائل جامعه معلولان را رفع و احتیاجهای آنها را تامین کند، اما نقدهایی به آن وارد بود که به نظر نمی توانست احتیاجهای گروه هدف را برآورده کند.

درنهایت پس از گذشت بیش از یک دهه قانون حمایت از حقوق معلولان که در راستای حمایت از حقوق جامعه معلولان نوشته شده بود مورد بازنگری نهاده شد و درنهایت در سال 97 به تصویب رسید تا بلکه گوشه ای از مسائل معلولان را رفع کند، اما آنچه پیداست این است که این قانون که اکنون چند سالی از تولد آن می گذرد راستا پر پیچ و خم و دشواری را طی نموده است. به طوریکه مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ضمن اشاره به اینکه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برای اولین بار در اردیبهشت ماه سال 1383 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، می گوید: از آنجایی که آن قانون مسائل زیادی داشت و نقطه نظرات گروه های افراد دارای معلولیت را برآورد نمی کرد، معلولان در قالب سازمان های مردم نهاد و فعالان مدنی و با همکاری سازمان بهزیستی و وزارت رفاه، قانون جامع دیگری را با حدود 60 ماده واحده تنظیم کردند.

وی ادامه می دهد: در آن موقع انتظار می رفت که مجلس قانون را تصویب کند، اما وزارت رفاه در اشتباهی که معلولان هم از آن ناراضی بودند قانون را به دو قسمت تقسیم کردند؛ بخشی به صورت مصوبه توسط هیات وزیران به تصویب رسید و بخشی نیز به عنوان لایحه به وسیله دولت به مجلس ارسال شد.

سرانجام پس از چندین سال انتظار، قانون حمایت از حقوق معلولان با 34 ماده و 29 تبصره در اردیبهشت ماه سال 97 توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ شد که در مواد قانونی آن به بحث مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک معلولان، ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، حمایت از معلولان در راستای ایجاد فرصت های اشتغال، استفاده رایگان افراد دارای معلولیت های شدید از سامانه های حمل و نقل ریلی و اتوبوس رانی درون شهری دولتی و عمومی و استفاده این افراد از سامانه های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به صورت نیم بهاء و... اشاره شده است.

هرچند که بیش از دو سال از اجرایی شدن این قانون می گذرد، اما گفته ها و اظهارات معلولان و فعالان مدنی معلولان نشان می دهد که هنوز بعضی دستگاه ها در عمل به وظایف قانونی خود ضعیف عمل نموده اند و همین موضوع باعث شده تا با وجود قانونی جامع، جامعه معلولان آنطور که باید و شاید از حقوق خود برخوردار نباشند و با وجود مسائل جسمانی خود از نبود امکانات رنج ببرند.

قانونی که هنوز بخش اعظم آن اجرا نشده است

در این راستا علی همت محمودنژاد- مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان به مناسبت روز جهانی معلولان به بیان گوشه ای از مسائل و مسائل افراد دارای معلولیت می پردازد و به خبرنگاران می گوید: تا به امروز بخش اعظم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اجرا نشده است و خدماتی هم که در حال حاضر در سازمان بهزیستی و ذیل خدمت به معلولان ارائه می گردد همان خدماتی است که در گذشته به صورت روتین ارائه می شد.

محمودنژاد ادامه می دهد: قانون حمایت از حقوق معلولان از سطح کمیت خدمات به معلولان متفاوت است، اما می بینیم که کمیت خدمات به معلولان چندان چشمگیر نیست و این خدمات متناسب با تورم به معلولان ارائه نمی گردد و نتوانسته مسائل افراد دارای معلولیت را رفع کند؛ علی رغم تمام فعالیت هایی که در سازمان بهزیستی صورت می گیرد تا به معلولان خدمات شایسته ای ارائه گردد، اما کمیت این خدمات به آن اندازه ای نیست که مسائل افراد دارای معلولیت را رفع کند.

از بی توجهی نسبت به مناسب سازی شهری تا شرایط نامناسب ساختمان سازی برای معلولان

وی در ادامه به تشریح خلاهای قانونی قانون حمایت از حقوق معلولان می پردازد و می افزاید: در ماده 2 قانون حمایت از حقوق معلولان به بحث مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک معلولان پرداخته شده است؛ زمانی که قانون در ماده ای به موضوعی می پردازد به این معنی است که باید تمامی اقدامات لازم را برای دسترس پذیری معلولان در خیابان ها، مراکز و مجتمع هایی که سایر افراد در آن تردد دارند انجام گردد. اما چه تعدادی از معلولان می توانند در مراکز تجاری، مساجد، رستوران ها، دانشگاه ها و... تردد نمایند و تا چه میزان حقوق معلولان در زمان پارک خودرو، تردد در خیابان های شهر، استفاده از مترو و بی آرتی رعایت شده است؟

تناقض بین حرف و عمل

محمودنژاد در پاسخ به این سوال که تا چه میزان مسائل و موارد مطرح شده در جلسات ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور پیگیری و اجرایی می گردد؟ نیز شرح می دهد: درخصوص مناسب سازی و جلساتی که صحبت می گردد، طی سال گفتمان ها زیبا و نگاه ها بسیار انسان محبت آمیز و مبتنی بر اخلاق نهاده شده است، اما واقعیت امر این است که آنچه نمود پیدا می نماید و آنچه معلول در سطح شهر با آن دست و پنجه نرم می نماید نمی تواند موجبات آسایش معلولان را به همراه داشته باشد.

آسانسورهای اجاره ای برای دریافت سرانجام کار

وی همچنین نسبت به عدم توجه به اجرای ماده 4 قانون حمایت از حقوق معلولان انتقاد می نماید و می گوید: در قانون حمایت از حقوق معلولان آمده است که شهرداری ها باید به ساختمان ها و مجتمع هایی که معلولان امکان استفاده از آن را ندارند سرانجام کار ندهند، این درحالیست که در حال حاضر مجتمع ها و مراکز برای دریافت سرانجام کار، آسانسورهایی را اجاره می نمایند و بعد از دریافت سرانجام کار بالابر را تحویل می دهند.

محمودنژاد این را هم گفت که البته مناسب سازی و دسترس پذیری برای معلولان تنها محدود به واژه آسانسور و رمپ نیست. حتی در بعضی از واحدهای مسکونی کلید و پریز در قسمتی قرار می گیرد که فرد دارای کوتاهی قد به هیچ عنوان نمی تواند به آن دسترسی داشته باشد. حتی دست بسیاری از معلولان به دستگاه های ATM نمی رسد، چرا تمامی ATMهای در شهر برای نابینایان گویا نیستند؟.

وی ادامه می دهد: در بحث مناسب سازی نیز دولت موظف است تا ناوگان حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی را برای معلولان فراهم آورد، اما آیا دولت برای ایجاد ناوگان حمل و نقل و مناسب سازی بودجه ای پرداخته نموده است؟

انتظار برای تامین بودجه بیمه خدمات توانبخشی معلولان توسط سازمان مدیریت برنامه

محمودنژاد در مورد خدمات بهداشتی و درمانی و توانبخشی معلولان نیز شرحاتی ارائه می دهد و می افزاید: متاسفانه این موضوع تا به امروز مغفول مانده بود اما بنابر گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور، تفاهم نامه بیمه خدمات توانبخشی به افراد دارای معلولیت تهیه شده است و منتظر آن هستیم که سازمان مدیریت برنامه، بودجه آن را تامین کند که تا سرانجام سال 99 معلولان از خدمات توانبخشی بهره مند شوند، البته همه این مسائل منوط بر این است که بودجه آن تامین گردد.

فصلی از قانون حمایت از حقوق معلولان به فراموشی سپرده شده است

وی همچنین به فصل چهارم قانون حمایت از حقوق معلولان که در آن به استفاده رایگان افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه های دولتی، شهرداری ها و دهیاری های کشور پرداخته شده، اشاره می نماید و شرحاتی ارائه می دهد: سال گذشته به معاون اول رئیس جمهوری نامه ای ارسال کردم و از ایشان خواستم تا دستگاه ها این ماده قانونی را اجرا نمایند تا معلولان بتوانند از این خدمات استفاده نمایند اما متاسفانه معاون رئیس جمهوری نیز این موضوع را به طور جد پیگیری نکردند و این ماده از قانون نیز همچنان مغفول مانده است.

در ماده 9 قانون حمایت از حقوق معلولان نیز آمده است که افراد دارای معلولیت احتیاجمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارت خانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهره مند شوند، محمودنژاد در این باره شرح می دهد: این بخش از ماده قانونی برای دانشجویان معلول در حال اجراست و ما نیز در حال رصد آن هستیم، اما ناگفته نماند که پرداخت های این بند از قانون به صورت نامنظم در حال اجرا است و این موضوع شان و کرامت انسانی افراد دارای معلولیت را زیر سوال می برد.

وی ادامه می دهد: انتظار ما این است که سازمان بهزیستی، سازمان برنامه و بودجه و دانشگاه آزاد به گونه ای با یکدیگر هماهنگ و مرتبط باشند که شهریه دانشجویان معلول مانند سایر دانشجویان دیگر در همان زمان انتخاب واحد پرداخت گردد و به نحوی نباشد که دانشگاه چندین بار به دانشجویان معلول تذکر دهند و شان و کرامت انسانی آنها را زیر سوال ببرند.

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان در ادامه با اشاره به فصل پنجم قانون حمایت از حقوق معلولان که در آن به بحث اشتغال و کارآفرینی پرداخته، درباره مسائل و مسائل معلولان در این زمینه نیز شرحاتی ارائه می دهد و می گوید: در حال حاضر بسیاری از نهادها موضوع استخدام افراد دارای معلولیت را رعایت نمی نمایند. از سوی دیگر حمایت های اقتصادی اجرا شده برای افراد دارای معلولیت به میزانی نیست که کارفرمایان رغبت به استخدام معلولان داشته باشند. در حال حاضر حداکثر پولی که سازمان بهزیستی می تواند برای یک کارگاه پرداخت کند برای حدود پنج نفر است؛ به طور مثال اگر کارفرمایی بخواهد 30 فرد دارای معلولیت را در کارگاه خود استخدام کند سازمان بهزیستی وام کارفرمایی را تنها برای 5 نفر پرداخت می نماید و به ازای هر معلولی که ایجاد اشتغال گردد 50 میلیون تومان پرداخت خواهد شد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به دیگر مواد قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت درخصوص اشتغال اشاره می نماید و می گوید: در موادی از قانون مذکور به اختصاص 30 درصد از پست های سازمانی تلفنچی ( اپراتورتلفن) دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی و همچنین اختصاص 30 درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی اشاره شده است، این درحالیست که در حال حاضر جهان جهانی دیجیتال است و پست هایی مانند تلفنچی در سازمان ها وجود ندارد.

محمودنژاد معتقد است: به نظر این ماده قانونی تنها ماده ای است که وجود دارد و عملا بسیاری از نابینایانی هم که اکنون در دستگاه ها به عنوان تلفنچی مشغول به کار هستند شاید با شجاعت و با شهامت خود بر سر کار مانده اند.

حق بیمه 21 هزار معلول بیش از هشت ماه است که پرداخته نشده

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان درباره مسائل و مسائل شغلی معلولان در بخش خصوصی نیز مسائلی را مطرح می نماید: بیش از 8 ماه است که حق بیمه کارفرمایی کارفرمایانی که معلولان را به کار گرفته اند پرداخت نشده است، به عبارتی بیش از 8 ماه است که 21 هزار معلولی که در بخش خصوصی مشغول به کار هستند حق بیمه نگرفته اند، این درحالیست که با وجود مکاتبات زیادی که در این خصوص صورت گرفته تا به امروز این موضوع به نتیجه نرسیده است.

بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان با احتیاجهای معلولان همخوانی ندارد

وی در ادامه از شرایط بودجه ای برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز انتقاد می نماید و می گوید: متاسفانه بودجه ای که از طرف دولت برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در نظر گرفته می گردد، به هیچ عنوان با تورم و احتیاجهای افراد دارای معلولیت همخوانی ندارد. به طور مثال تمامی کارشناسان، خبرگان و آنالیز نمایندگان قانون حمایت از حقوق معلولان اعلام می نمایند که برای اجرای قانون و تحقق ماده 27 آن به 30 هزار میلیارد تومان بودجه احتیاج دارند؛ اما می بینیم که در سال 99 تنها 1300 میلیاردتومان برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در نظر گرفته شده است. البته برای اجرای قانون در سال 99، 1300 میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته شده است اما اینکه آیا تمامی این مبلغ تخصیص می یابد یا خیر، موضوعی است که باید پیگیری گردد.

بنابر اظهارات محمودنژاد در صورتی که بودجه لازم برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در نظر گرفته گردد، براساس آن حداقل مستمری دریافتی مستمری بگیران معلولان باید معادل با حقوق یک کارگر یعنی دومیلیون و 400 هزار تومان باشد، اما در حاضر میزان مستمری معلولان به 180 هزار تنزل پیدا نموده است. لذا زمانی که میزان بودجه برای اجرای قانون به این صورت باشد به هیچ عنوان مشکل افراد دارای معلولیت حل نمی گردد.

وی به عنوان یکی از فعالان مدنی حوزه معلولان اظهار می نماید: یا دولت باید برای معلولان شغلی در نظر بگیرد و یا در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان کوتاهی نکند.

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بهزیستی برای افزایش بودجه سال 1400 با سازمان برنامه و بودجه رایزنی داشته است؟ پاسخ می دهد: نشست های متعددی با حضور کارشناسان، مدیران میانی و مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی و دولت در این زمینه اجرا شده است، اما زمانی که احتیاج شدید افراد دارای معلولیت را مطرح می کنیم آنها ما را متوجه شرایط کشور می نمایند.

زخم بستر تحریم نمی شناسد

محمودنژاد ادامه می دهد: واقعیت این است که زخم بستر متوجه این موضوع نیست که در حال حاضر تحریم هستیم، زخم بستر متوجه زیان های ناشی از اقتصاد کرونایی نیست؛ زخم بستر آسیب پیش رونده ای است که ایجاد شده است، لذا از بودجه ریزان و برنامه ریزان کشور انتظار می رود که به جای آنکه آن ها توقع داشته باشند ما شرایط آنها را در نبود بودجه درک کنیم، آنها شرایط خاص و ویژگی های جسمی، حسی و حرکتی معلولان را درک نمایند.

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان در ادامه درخصوص تمهیدات و خدمات دولت به افراد دارای معلولیت در دوران کرونا نیز انتقاد می نماید و می گوید: در دوران کرونا از سوی سازمان بهزیستی کشور و با مشارکت بنیاد مستضعفان در دو نوبت مبلغ 300 تا 500 هزار تومان متناسب با جمعیت خانوار یاری بلاعوض شد، این مبلغ از سوی دولت نبوده است و کاری مشارکتی بوده که سازمان بهزیستی با بنیاد مستضعفان آن را پرداخت نموده و قابل تقدیر است.

وی معتقد است که چتر حمایتی وزارت بهداشت در تامین ماسک، وسایل ضدعفونی بر سر معلولان گگردده نیست و باید از همان بودجه ای که برای مبارزه با کرونا صرف می شد از معلولان نیز حمایت می کردند.