بانک مرکزی ، ابلاغ مقررات ناظر بر اعطای چک موردی

به گزارش طرفداران رونالدو، خبرنگاران - بانک مرکزی در بخشنامه ای مقررات ناظر بر اعطای چک موردی را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بانک مرکزی ، ابلاغ مقررات ناظر بر اعطای چک موردی

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی پیرامون اجرای احکام و تکالیف مقرر در اصلاحات سال 1397 قانون صدور چک و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره 2 ذیل ماده (6) اصلاحی سال 1397 قانون صدور چک که تصریح می کند: بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان تعیین فراهم گردد. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد، مقررات ناظر بر اعطای چک موردی مصوب جلسه مورخ 1399.12.17 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ابلاغ می گردد. شایان ذکر است، چک موردی در راستای اهداف مورد اشاره در قانون، با رعایت شرایط مندرج در ضوابط مقرراتی پیوست واجد مختصاتی به شرح زیر است:

استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری بدون دسته چک نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.

حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر 5 فقره می باشد.

سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صدور چک موردی، بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (7) دستورالعمل اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون (موضوع بخشنامه شماره 331429 /99 مورخ 1399.10.16) می باشد.

چک موردی غیرقابل انتقال به غیر بوده و صرفاً توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده، قابل تسویه است.

از حیث ترتب آثار و احکام حقوقی و ضمانت اجرا، چک موردی مشمول تمامی احکام قانونی و ضوابط مقرراتی ناظر بر چک های عادی به استثنای الزامات ناظر بر اعتبارسنجی متقاضی می گردد.

خاطر نشان می سازد، مقررات فوق الذکر از مرداد ماه سال جاری لازم الاجرا می باشد. ضمناًً، در اجرای تکلیف مقرر در بند ب ماده (5) مکرر قانون صدور چک (اصلاحی 1397) که اشعار می دارد؛ بانک ها مکلفند بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه بانک مرکزی، نسبت به مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی متعلق به صادر کننده چک، به میزان کسری مبلغ چک، به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام کنند. سازوکار و ترتیبات مربوط به انسداد وجوه حساب ها و کارت های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی نزد بانک یا مؤسسه اعتباری به میزان کسری مبلغ چک در جلسه مورخ 1400.01.18 هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید که به شرح زیر ابلاغ می گردد:

1 -1 - درخصوص نحوه انتخاب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اولویت به ترتیب با بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود که مجموع موجودی حساب های سپرده متناظر (ریالی یا ارزی) صادرکننده چک نزد آنها، بالاترین رقم باشد.

2 -1 - درخصوص نحوه انتخاب حساب های سپرده، اولویت به ترتیب با حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، سپرده سرمایه گذاری بلندمدت، سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده قرض الحسنه جاری صادرکننده چک خواهد بود.

3 -1 - در مورد حساب های مشترک، نحوه اقدام به شرح ردیف های فوق الذکر و بر مبنای سهم الشرکه صادرکننده در حساب های مشترک می باشد.

  • مقررات ناظر بر اعطای چک موردی 106 KB -
منبع: شفقنا اقتصادی
انتشار: 23 خرداد 1400 بروزرسانی: 23 خرداد 1400 گردآورنده: 7ronaldo7.ir شناسه مطلب: 971

به "بانک مرکزی ، ابلاغ مقررات ناظر بر اعطای چک موردی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بانک مرکزی ، ابلاغ مقررات ناظر بر اعطای چک موردی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید